اقدامات خارج از ضابطه منجر به حادثه در ساختمان‌های ناایمن اطلاع‌رسانی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۷۰۸۰
چهارمین جلسه کارگروه اجرای بند ۱۴ مائه ۵۵ قانون شهرداری‌ها با حضور اعضا این کارگروه در شیراز برگزار شد.
معاون صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در این جلسه با تأکید بر اینکه تدابیر لازم برای رفع هر گونه خطر باید اندیشیده شود، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها باید تکالیف قانونی خود در راستای پیشگیری از رخ دادن خطرات در شهر شیراز را انجام دهند و در صورتی که دستگاهی انجام وظایف قانونی خود را نادیده بگیرد، باید تذکر دریافت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابراهیم ابراهیمی همچنین با بیان اینکه قانون برای همه قانون است و هیچ استثنایی وجود ندارد، گفت: اگر اقدامی خارج از ضابطه و بر اساس روابط خاص منجر به حادثه در ساختمان‌های ناایمن شود، از طریق رسانه‌ها به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران‌های شهری بیان کرد: سرعت عمل در همه فرایند‌ها باعث می‌شود امیدواری برای نجات افراد از آسیب در برابر حوادث بیشتر شود.
روح‌الله خوشبخت تصریح کرد: فراهم شدن همه عواملی که باعث کاهش زمان و افزایش سرعت دسترسی به شریان‌ها و ساختمان‌ها می‌شود، باید در دستور کار دستگاه‌های زیر مجموعه کارگروه قرار گیرد.
در این جلسه همچنین هر یک از اعضا گزارش‌هایی از وضعیت موجود، دلایل رخ دادن حوادث بزرگ مانند پلاسکو و مواردی از این قبیل ارائه و اعضا نقطه نظرات خود را بیان کردند.
چهارمین جلسه کارگروه بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با ۱۶ دستور کار در راستای اهداف پیشگیرانه و حفاظت از جان شهروندان به تصویب رسید و مقرر شد انجام هر یک از موارد به تصویب رسیده از سوی کارگروه رصد شود. بر اساس این بند از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یکی از مهم‌ترین وظایف مدیریت شهری به کارگرفتن تدابیر موثر برای حفظ شهر از خطر بنا‌ها و سازه‌های خطرناک و به طور کلی رفع خطر از هر نوع اشیا آسیب زا برای سلامت شهروندان است.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ساختمان های ناایمن صیانت از حقوق عامه دادستان مرکز فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۷۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟
درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.
زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیم‌گیری شود.
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
فرمانده کل انتظامی
یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟
انتهای پیام/
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!